٥٤٤
شرح سنن النسائي – كتاب القبلة
وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن
حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه .
وحجة الجمهور قوله في حديث جابر رضي الله عنه : «فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به . رواه البخاري، ومسلم في
(1)
آخر الكتاب في حديثه الطويل ) . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد . قال النووي رحمه الله : ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه ، و ولا أعلم صحته. وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل .
ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه . وعن أحمد : لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضاً تصح ويأثم . وغفل الكرماني عن مذهب أحمد، فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة .
وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. وعقد الطحاوي له باباً في شرح معاني (۱) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣١ - ٢٣٢ .
الجزء 09 — ص ٥٤٤