شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٦٠٨٩

٥٤٤ شرح سنن النسائي – كتاب القبلة وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه . وحجة الجمهور قوله في حديث جابر رضي الله عنه : «فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به . رواه البخاري، ومسلم في (1) آخر الكتاب في حديثه الطويل ) . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد . قال النووي رحمه الله : ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه ، و ولا أعلم صحته. وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل . ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه . وعن أحمد : لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضاً تصح ويأثم . وغفل الكرماني عن مذهب أحمد، فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة . وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. وعقد الطحاوي له باباً في شرح معاني (۱) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣١ - ٢٣٢ .
الجزء 09 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.