شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٥٦٩

٥٦٨ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة " أخرجه هنا - ٣٦/٣٢ ، وفي الكبرى - ٢٧/ ٣٦- بالسند المذكور وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل ، والحلواني كلاهما عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أشعث بن عبد الله ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل . وأخرجه الترمذي في الطهارة عن علي بن حجر ، وأحمد بن محمد ابن موسى كلاهما عن ابن المبارك ، عن معمر به . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق عن معمر به . أفاده المزي، وأخرجه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم، وعبد الرزاق في الجامع، والعقيلي ، والضياء المقدسي ، وأخرجه البيهقي من عدة طرق مرفوعاً موقوفاً . المسألة الثالثة ) : أنه وقع في هذا الحديث عند أبي داود وغيره زيادة ثم يغتسل منه وفي رواية أحمد عند أبي داود ( ثم يتوضأ فيه » و «ثم» هنا استباعدية ، يعني يُستبعد من العاقل أن يغتسل أو يتوضأ في محل بال فيه لما يترتب على ذلك من الوسوسة ، ونظيره قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ [الأنعام: آية ١] أي يستبعد كفر من كفر بعد قيام الأدلة على وحدانية الله تعالى وقوله : «يغتسل الرواية فيه بالرفع فيكون خبرالمبتدإ محذوف ، أي ثم هو يغتسل فيه ، والمعنى عليه لينته أحدكم عن البول في المستحم ، وله أن يغتسل فيه ، وإن لم ينته فليس له أن يغتسل فيه ، ويجوز نصبه في جواب النهي على أن «ثم ) بمعنى الواو ، وقول النووي: لا يجوز النصب، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقل به أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه
الجزء 01 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.