۹۸
شرح سنن النسائي – كتاب المساجد
وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر ، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد ، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر ، وهو تفصيل حسن ، والله أعلم .
وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل ، كمن حفر أولا ، ثم بصق ، ووارى ، وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً ، فيجري فيه الخلاف ، بخلاف الذي قبله ، لأنه إذا كان المكفّر إثم إبرازها هو دفتها ، فكيف يأثم من دفنها ابتداء ؟ . اهـ . «فتح» ج ۲ ص ۷۲ - ۷۳. قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن ماذهب إليه عياض ومن الله من أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه ، وأما من أراد
وافقه رحمهم دفنه فلا يكون خطيئة هو الراجح ، لما سمعت في تقرير الحافظ رحمه
الله تعالى .
( وكفارتها دفنها ) أي مزيل هذه الخطيئة سترها . وإنما أنث أن البصاق مذكر ، نظراً لمعنى الخطيئة .
الضمير مع
واختلف العلماء في كيفية دفنها ، فقال الجمهور : يدفنها في تراب المسجد ، أو رمله ، أو حـصـبـائـه . وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً ، قال الحافظ : الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقاً ، وقد عرفت ما فيه
وقال السندي رحمه الله : ومفاده - يعني مفاد قوله : «وكفارتها» - : أنه ليس لتعظيم المسجد ، وإلا لما أفاد الدفن شيئاً ، بل لتأذي الناس به،
الجزء 09 — ص ٩٨