۲۷ - التنزه عن البول - حديث رقم ٣١
۰۲۱
سلف عموم ظني الدلالة لا ينهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما
سلف
·
قال : فإن قلت : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على
العموم . قلت : قد تمسكوا بحديث إنها ركس» قاله في الروثة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي ، وبما تقدم في بول الآدمي وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل ، وهو منتقض بالقول بنجاسة زيل الجلالة ، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مـسـتـقـذر كالطاهر إذا صار منتنا إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو محکوم بنجاسته لا للاستقذار ، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة ، لعدم الاستحالة التامة .
وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس ببول مايؤكل لحمه فغير صالح لضعفه ، حتى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع ، لأن في رجاله سوار بن مصعب ، وهو متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروي الموضوعات
فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة ، وقد نقل التيمي أن الروث مختص بمايكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته «إنها ركس إنها
روثة حمار» .
وأما سائر الحيونات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته ، وإن لم
الجزء 01 — ص ٥٢١