شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٥٢٢

۲۷ - التنزه عن البول - حديث رقم ٣١ ۰۲۱ سلف عموم ظني الدلالة لا ينهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف · قال : فإن قلت : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم . قلت : قد تمسكوا بحديث إنها ركس» قاله في الروثة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي ، وبما تقدم في بول الآدمي وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل ، وهو منتقض بالقول بنجاسة زيل الجلالة ، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مـسـتـقـذر كالطاهر إذا صار منتنا إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو محکوم بنجاسته لا للاستقذار ، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة ، لعدم الاستحالة التامة . وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس ببول مايؤكل لحمه فغير صالح لضعفه ، حتى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع ، لأن في رجاله سوار بن مصعب ، وهو متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروي الموضوعات فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة ، وقد نقل التيمي أن الروث مختص بمايكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته «إنها ركس إنها روثة حمار» . وأما سائر الحيونات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته ، وإن لم
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.