٢٧ - التنزه عن البول - حديث رقم ٣١
قال الحافظ : وما نقله عن الفقهاء ، ليس هو قول جميعهم ، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين : أحدهما هذا ، والثاني ما فيه وعيد شديد ، قال وهم إلى الأول أميل، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ، انتهى .
•
ولابد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة ، وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين، وشهادة الزور، من الكبائر مع أن النبي عدهما من أكبر الكبائر قال الحافظ : وعُرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنه كبيرة ا هـ فتح ، ج۱ / ص ۳۸۱. وقال الحافظ في الفتح في كتاب الأدب ، ج ١٠ / ص٤٨٨ ما نصه : قال الغزالي ما ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من له ، ولا يظن بمن ثُمَّ عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له ، وأن ينهاه ويقبح له فعله ، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه ، فينم هو على النمام فيصير تماما .
تم
قال النووي : وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة، أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه ، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك
وقال الغزالي ما ملخصه : النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ، ولا اختصاص لها بذلك، بل ضابطها كشف مايكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه ، أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا فعلا وسواء كان عيبا أم لا ، حتى لو رأى شخصا يخفى ماله فأفشى كان
نميمة .
الجزء 01 — ص ٥٠٧