٤٦٢
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب وهاك تفصيلها
مع أدلتها :
المذهب الأول :
أنه لا يجوز ذلك مطلقا لا في الصحاري ولا في البنيان وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ، ومجاهد وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وأبي ثور، وأحمد في رواية ، وهو مذهب الحنفية، ورواه ابن حزم ، عن أبي هريرة، وابن مسعود ، وسراقة بن مالك ، وعطاء ، والأوزاعي،
وعن السلف من الصحابة والتابعين، ورجحه ابن العربي . واحتج هؤلاء بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا : كحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم ، وحديث أبي هريرة عند مسلم ، وأحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » .
وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتي أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة ) . ومنها حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ( أنا أول من سمع النبي يقول : لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك قال ابن يونس في تاريخه : حديث معلول ، لكن أخرجه ابن
حبان في صحيحه ، فلا يلتفت إلى قول ابن يونس . أفاده العيني . ومنها حديث معقل بن أبي معقل ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط» أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس ، ويحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا ، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة .
الجزء 01 — ص ٤٦٢