۱۳ - قص الشارب - حديث رقم ۱۳
واحتج المحفون :
۳۸۳
بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة ، وبحديث ابن عباس : «أن رسول الله كان يحفي شاربه ) . انتهى .
والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين ، بل الإحفاء الإستئصال كما في الصحاح ، والقاموس، والكشاف، وسائر كتب اللغة ، ورواية القص لا تنافيه ، لأن القص قد
،
يكون على جهة الإحفاء ، وقد لا يكون ، ورواية الإحفاء معينة للمراد . وكذلك حديث الباب الذي فيه : ( من لم يأخذ شاربه فليس منا » لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها ، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين، وروى الطحاوي : ( أن رسول الله أخذ من شارب المغيرة على سواكه قال : وهذا لا يكون معه إحفاء . ويجاب عنه بأنه محتمل ، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة ، وهو وإن صح كما ذكر لا يعارض ، تلك أقوال منه . أهـ كلام الشوكاني . نيل ، ١ / ١٧٧ قال الجامع عفا الله عنه : ومذهب من خير عندي أرجح لأنه الجامع بين الأحاديث كما يأتي قريبا .
ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح بالتخيير عن الطبري ، وأنه قال : دلت السنة على الأمرين ، ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء ، وأن ابن عبد البر قال : الإحفاء محتمل لأخذ الكل . والقص مفسر المراد ، والمفسر مقدم على المجمل . (۱) قال الحافظ : ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث (۱) اعترض عليه الصنعاني بأن هذا ترجيح لمذهب مالك ، وأن قوله إن الإحفاء محتمل لأخذ الكل عبارة غير جيدة ، إذ هو ظاهر في أخذ الكل ، انظر العدة جـ١ / ص ٣٤٦ .
الجزء 01 — ص ٣٨٣