شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٣٤٧

٣٤٦٠ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة واستدل من أوجب الاختتان بأدلة : • الأول : أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة في فمه ، وتعقب بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن ، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر عند نا مغتفر الثاني : ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير أن قال له : « ألق عنك شعر الكفر ، واختتن » ، مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية ، وتعقب بأن سند الحديث ضعيف ، وقد قال ابن المنذر : لا يثبت فيه شيء. النبي الثالث : جواز كشف العورة من المختون ، وسيأتي أنه إنما شرع لمن خ أو شارف البلوغ وجواز النظر للخاتن إليها ، وكلاهما حرام ، فلو لم يجب لما أبيح ذلك ، وأقدَمُ مَن نُقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابي وغيره، وذكر النووي أنه رآه في كتاب الودائع المنسوب لابن سريج قال : ولا أظنه يثبت عنه ، قال أبو شامة : وقد عبر عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة ، كالشيخ أبي حامد، والقاضي الحسين ، وأبي الفرج السرخسي ، والشيخ في المهذب ، وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجبا إجماعا ، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى ، وقد استشعر القاضي حسين هذا ، فقال : فإن قيل : قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية ، وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة ، وكشف العورة للمداواة مثلا ، وأجاب عن الأولين ، ولم يجب عن الثالث ، وأجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد ،
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.