شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٣٤

المقدمة ٣٣ الصحاح : منهم ابن حبان في صحيحه ، ومذهبه أن الراوي المجهول الحال إذا روى عن ثقة ، وروى عنه ثقة ، ولم يأت بما ينكر، اعتبر حديثه صحيحا ووثقه ، وكتابه الثقات مليء بهؤلاء . وهو مذهب معقول مقبول ارتضاه غير واحد من الأئمة : منهم أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وعده من قبيل إدخال الحسن في قسم الصحيح ، وذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه ، كما أن شيوخه المجهولي الحال والعين كان ابن حجر العسقلاني يرتضي رواية النسائي عنهم توثيقا ، وتعديلا ، ورفعا للجهالة عنهم ، انظر مثلا ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني تجده يقول مستدركا على الذهبي في قوله : لا يعرف . قلت : بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي ، عنه ، وفي التعريف بحاله توثيقه له . وقال في بذل الماعون في فضل الطاعون ، عن أبي بلج يحيى الكوفي الكبير : يكفي في تقويته توثيق النسائي ، وأبي حاتم مع تشددهما . بل إن الحافظ صلاح الدين العلائي يقول تعليقا على حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفي إسناده عبد الملك بن زيد ، وعبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي : لا بأس به ، ووثقه ابن حبان ، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى ، لا سيما مع إخراج النسائي له فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا، ولا عن رجل متروك ، وفي ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البسري أبي الوليد ، وقد أخرج له الترمذي والنسائي ، وابن ماجه . قال الخطيب : وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن السكري ، بل كان من أهل الصدق حدث عنه النسائي وحسبك به . ومن انتقاء النسائي وشدة تحريه استنتج التهانوي نتيجة هامة، حيث قال في كتابه قواعد في علوم الحديث : وكذا من حدث عنه النسائي فهو ثقة ، وتقيد هذه القاعدة في حالة عدم تضعيفه هوله . وقال أيضا : وكذا من أخرج له النسائي في المجتبى ، وسكت
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.