٦٥
شرح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم
الحافظ : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة ، والذنب فيها لغير الطفاوي ، فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي ، وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته ، وهو المتهم به . انتهى تت جه ص ۳۰۹-۳۱۰
وفي الخلاصة : قال ابن قانع : مات سنة ۱۸۹ ، أخرج له البخاري، وأبو داود ، والترمذي ، والمصنف
D
والحديث مضى مشروحا برقم ١١٧ / ١٦٢ ، وذكره هناك تحت ترجمة ( باب النعاس ) والظاهر أن المصنف أراد الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الوضوء من النوم ، لقوله : ( فلينصرف » ، لكن تقدم له أنه ترجم أولا ( باب الوضوء من النوم ) ثم ترجم بعده « باب النعاس » فظاهره أنه يرى الفرق بين النوم والنعاس ، وهو الذي يؤيده تمام الحديث، حيث قال : « لعله يدعو على نفسه ، وهو لا يدري » فتعليله الانصراف بالدعاء على نفسه يفيد أن وضوءه لا ينتقض بالنعاس ، إذ لو انتقض لسنه
وفيه أنه لا يبعد أن يعلل الشيء بعلتين ، فذكر إحدى العلتين لا ينافي ثبوت العلة الأخرى ، فلعل المصنف يرى أن الانصراف معلل بهما ، فلذا أورده في هذا الباب ، والله أعلم .
وتفاصيل المسألة في النوم مَرَّ في ١٦١/١١٦ مستوفى فارجع إليه
تستفد
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيق إلا بالله ، عـلـيـه توكلت ، وإليه أنيب ) .
الجزء 05 — ص ٦٥٠