۲۹۲
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج . نقله في الفتح جـه / ص ٣٢ . المسألة الثامنة ) أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه ، قال النووي : وهو مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول ، وهو الصحيح المختار .
ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد : أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره ، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود النص ، لا وجود المشقة . قال : وفيه بحث . قال الحافظ وهو كما قال، ووجهه أي وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارا منه بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معني قوله : ( لأمرتهم » ، أي عن الله بأنه واجب . قاله في الفتح جـه / ص ٣٢ .
وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته العدة على كلام ابن دقيق العيد هذا : ما نصه : أقول : في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الإجتهاد بأن يقال : لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة ، لم لا تكون هي عدم أمر الله به ؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقة فعلله بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهاد ، فلا يقال هذا ينافي ماسلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة ، وحينئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه ، لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم (۱) من المشقة ، وتكون فائدة هذا الإخبار منه الحث على السواك ، وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهم ، ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه ، والإعلام بأنه تعالی رؤف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقا، وإلا فأسباب الإيجاب متعددة ، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على ما ذكره . اهـ
العدة جـ ١ / ص ٢٨٠ .
(1) أي رفقاً بكم .
الجزء 01 — ص ٢٩٢