- الرخصة في السواك بالعشي للصائم – حديث رقم ٧
-
٢٨٥
بعضهم فيه الإجماع ، وحكى الشيخ أبو حامد ، والماوردي عن إسحاق ابن راهويه أنه قال : هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته، وعن داود أنه واجب ، ولكنه ليس بشرط ، واحتج من قال : بوجوبه بورود الأمر به ، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تَسَوَّكُوا ) ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وفي الموطأ في أثناء حديث ( عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها ، وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ، ولا من ثبوت المطلق التكرار . اهـ فتح جـه / ص ٣١. وقال النووي رحمه الله : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد و غيره نقل الوجوب عن داود ، وقالوا : مذهبه أنه سنة كالجماعة ، ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون . قال : وأما إسحاق فلم يصح
،
هذا المحكي عنه انتهى كلام النووي في شرح مسلم ج ۳ ص ١٤۲ . قال الجامع عفا الله عنه : هذا الكلام لا يليق بجلالة النووي فإن الإمام داود بن على الظاهري رحمه الله تعالى جبل من جبال العلم . فكيف لا تعد مخالفته ضارة في انعقاد الإجماع ، فانظر ترجمته في كتب الرجال ترحاله ودرجته بين العلماء الأعلام ، ففي طبقات الحفاظ للسيوطي : داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد إلى أن قال : وصنف التصانيف (۱) ، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه ، (۱) من تصانيفه كتاب الإيضاح ، وكتاب الإفصاح ، كتاب الأصول ، كتاب الدعاوى ، كتاب كبير في الفقه ، كتاب الذب عن السنة والأخبار أربع مجلدات ، كتاب الرد على أهل الإفك ، صفة أخلاق النبي ، كتاب الإجماع ، كتاب إيطال القياس ، كتاب خبر الواحد ، وبعضه موجب للعلم ، كتاب الإيضاح خمسة عشر مجلدا ، كتاب المتعة ، كتاب إبطال التقليد ، وغيرها ، كتاب المعرفة ، كتاب العموم والخصوص ، وغيرها ، اهـ سير أعلام النبلاء
ج ۰/۱۳
.1080/
إماما
الجزء 01 — ص ٢٨٥