٢٠٦
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
حكما على الخبر الذي لفظه : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة ، وعموم على الآيتين والخبر المذكور، فدخل في هذين الخبرين : الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء، وكلام الله تعالى وكلام رسوله فرض جمع بعضه إلى بعض ، وكله من عند الله تعالى . وقولنا هذا هو قول مالك ، وسفيان ، والليث .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا : لا يتيمم الحاضر ، لكن إن لم يقدر على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم ، صلى ، ثم أعاد ، ولابد إذا وجد الماء ، وقال زفر : لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة ، وإن خرج الوقت ، لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء ، فيصلي حينئذ . قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد ، لأنه لا يخلو أمْرُهُما له بالتيمم من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه ، أو بصلاة لم يفرضها عليه ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن قال مقلدهما : أمراه بصلاة هي فرض عليه ، قلنا : فَلمَ يُعيدها بعد الوقت
6
إن كان قد أدى فرضه ؟ وإن قالوا : بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه أقراً بأنهما ألزماه ما لا يلزمه ، وهذا خطأ وأما قول زفر فخطأ ، لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها فيه ، وألزمه إياها في الوقت الذي حرم الله تعالى تأخيرها إليه قال أبو محمد : والصلاة فرض معلق محدود ، والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا ، وبالصلاة ، فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه ، وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء وهو غير قادر عليه ، فهو باق عليه ، وهو قادر على الصلاة ، فهي باقية عليه، وهذا بَين والحمد لله رب العالمين
·
الجزء 05 — ص ٢٠٦