شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢٦٣٣

۲۸ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة المنذر إلى عُمر، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، قال الحافظ : وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستمتاع بالحائض ما دون الفرج، وعزاه الحافظ إلى كثير من السلف ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ، ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين ، أو الوجهين للشافعية ، واختاره ابن المنذر وقال النووي : هو الأرجح دليلاً ، لحديث أنس رضي الله عنه : ( اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه مسلم . ويأتي للمصنف في ۲۸۸ - وحملوا حديث الباب ، وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وقال ابن دقيق العيـد رحمه الله : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار ، لأنه فعل مجرد ، اهـ قال الحافظ رحمه الله : ويدل على الجواز أيضا : ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا » واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ، ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار ، وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز ، وإلا فلا ، واستحسنه النووي • قال الحافظ : ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض ، وما بعده لظاهر التقييد بقولها « فَوْر حيضتها ، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ، ثم يباشر بعد ذلك ) ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . اهـ فتح ج ١ ص ٤٨٢ •
الجزء 05 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.