شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢٦

المقدمة ٢٥ الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها ، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة ، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها (۱) واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة ، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه عندهما أقوى من رأي الرجال قال الجامع عفا الله عنه : هذا الكلام فيه نظر لأن أوله يدل على أنهما ما أوردا تلك الأحاديث إلا لبيان عللها ، وآخره يدل على أنهما أورداها للاحتجاج بها حيث قال : إنها أقوى عندهما من رأي الرجال ، وهذا تناقض ، وأيضا فإن هذا الكلام لا يستقيم مع عمل النسائي إلا إذا أراد السنن الكبرى وقال ابن الصلاح : حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول : كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه . قال الحافظ أبو الفضل العراقي : وهذا مذهب متسع (۲) . قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في نكته على ابن الصلاح : ما حكاه عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه ، فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا ، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط : فمن الأولى شعبة وسفيان إلى آخر ما قدمناه في كلام الحافظ وقال أحمد بن محبوب الرملي : سمعت النسائي يقول : لما عزمت السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب على جمع (۱) كذا النسخة ، ولعل الصواب لأجل رواية قوم .. إلخ. (۲) قلت : بل هو كما قاله الحافظ من أن المراد إجماع خاص ، وليس كما يتبادر إلى الذهن، هذا كله إن صح هذا المذهب منسوبا إلى النسائي ، وإلا فعمله في سننه لا يتمشى عليه ، ولا سيما المجتبى ، بل ما نقل عنه الآتي قريبا ينافيه ، فليس مذهبه مذهب تساهل بل هو لا يزال متشددا ، ولا سيما في المجتبى ، فتنبه .
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.