شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢١٩٦

٢٥٨ شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة كل ما يمنع في حال الحيض من الصوم وغيره، وإنما عين الصلاة حيث إنها سألت عنها بقولها : أفأدع الصلاة ؟ ( قدر ذلك ) أي قدر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل استمرار الدم بها ( من الشهر) الذي استمر فيه الدم وحاصل المعنى أنه أمرها أن تحسب عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن تستحاض ، وتترك الصلاة من الشهر الآتي قدرها ، مثلا إذا كانت عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة أيام من أوله تترك الصلاة خمسة أيام من الشهر الآتي • 6 ( فإذا خلفت ذلك ) بتشديد اللام وفتح الفاء من التخليف ، أي إذا تركت قدر الأيام والليالي المذكورة وراءها ، والمراد إذا مضى قدرها ( فلتغتسل ( لانقطاع حيضها ، لأن مدة حيضها فيما مضى هي مدة حيضها في هذا الوقت ، فإذا مضى قدرها خرجت من الحيض وصارت مستحاضة حكمها حكم الطاهرة . واحتج بهذا الحديث من قال : إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها، ميزت أم لا ، وافق تمييزها عادتها أم خالفها ، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وأحمد في المشهور عنه ، قيل : هو مبني على «قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ) وذلك حيث إنه لم يسألها هل هي مميزة أم لا؟ لكن نازع الصنعاني في بناء الحنفية هذا القول على هذه القاعدة لأنهم لا يقولون بها ، بل القائل بها هم الشافعية انظر حاشية العدة ج ١ ص ٤٧٥ وذهب مالك، والشافعي في أصح قوليه إلى أنها ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة ، وإلا ردت إلى تمييزها قال الجامع : وهذا القول هو الراجح عندي عملا بحديثي فاطمة رضي
الجزء 04 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.