شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢١١٨٩

بيان أَنَّ الإِمَامَ إِذَا قَامَ عِنْدَهُ الدَّلِيلُ صَارَ إِلَيْهِ، وَقَضَى بِمُقْتَضَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ غيره. بيان جَوَازِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ». بيان أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ الْفَيْءِ، وَلَا مُمسَ الْغَنِيمَةِ، إِلا ١٩٤/٣٢ قَدْر حَاجَتِهِ، وَحَاجَة مَنْ يَمُونُهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّف بِالْقَسْم، ١٩٤/٣٢ وَالْعَطِيَّة». مسألة في : اختلاف أهل العلم في مَصْرِف الْفَيْء». كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْ». كِتَابِ الْبَيْعَةِ». بَابٌ فِي : الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ». بيان مشروعية بيعة الإمام على السمع والطاعة. بيان وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم». ١٩٤/٣٢ ٢٠٢/٣٢ ٢٠٢/٣٢ ٢٠٢/٣٢ ٣٢/ ٢٠٥ ٣٢/ ٢٠٥ ٢٠٥/٣٢ ٣٢/ ٢٠٥ بيان أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر، والنشاط والكره، فيجب على المسلم طاعتهم في كل أحواله، قدر استطاعته. بيان أنه لا يجوز منازعة ولي الأمر في شأن الولاية، ولا في غيرها، إلا أن يكون معصية؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. بیان وجوب قول الحق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم ،لائمهم، بل يغيّر المنكر بكل ما يقدر عليه من فعل، أو ٢٠٦/٣٢ قول، ما لم يخش إثارة فتنة، وتسبب منكر أشدّ منه . مسألة في : وقوع زيادة: ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهُ فِيهِ بُرْهَانٌ)) في رواية الشيخين». مسألة في اختلاف أهل العلم في حكم الخروج على الأئمة لظلمهم». بَابٌ فِي الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ». بَابٌ فِي الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ». بَابٌ فِي الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ». ٢٠٦/٣٢ ۲۰۷/۳۲ ٢٠٩/٣٢ ۲۱۰/۳۲ ۲۱۰/۳۲ - ۱۳۹۱-
الجزء 41-42 — ص ١٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.