٢٠٤ -
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل . قال العيني : فيه نظر لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على مالا
يخفى فلا وجه حينئذ لاختصاص اليدبه . اهـ عمدة جـ ٢ / ص ۱۸ قال الجامع : وأحسن من هذا ما ذكره الحافظ بعد ذكر الجواب المذكور، ونصه : أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر
بغسله ، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها وهذا أقوى الجوابين . والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار مارواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره " أين باتت يده منه ) وأصله في مسلم دون قوله ( منه ) قال
الدارقطني : تفرد بها شعبة ، وقال البيهقي : تفرد بها محمد بن الوليد قال الحافظ : إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم ، وإن أراد مطلقا فلا ، فقد قال الدارقطني : تابعه عبد الصمد عن شعبة . وأخرجه ابن منده من طريقه . اهـ فتح ج۱ / ص۳۱۸.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى ) في درجته : هذا الحديث متفق عليه
المسألة الثانية ) في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا في المجتبى والكبرى ١/١ عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي المجتبى ٩٠/٧٢ عن محمد بن زنبور ، عن ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ، وفي ١٦١/١١٦ عن إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
الجزء 01 — ص ٢٠٤