شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٩٨١

١٢١ - ترك الوضوء من القبلة - حديث رقم ۱۷۰ ٤٣ وقال العلامة ابن شاكر : ماحاصله : إن التعقب باحتمال الحائل ، أو بالخصوصية ، لاقيمة له ، بل هو باطل ، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدلیل صريح ، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب . اهـ . حجة من قال بالنقض قال العلامة الشوكاني رحمه الله : ما حاصله : قال الأولون – يعني القائلين بالنقض - : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء ، وهو حقيقة في لمس اليد ، ويؤيده بقاءه على معناه الحقيقي قراءة - أو لمستم - فإنها ظاهره في مجرد اللمس من دون الجماع . قال الآخرون - يعني القائلين بعدم النقض - : يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة ، وهي حديث عائشة الذي في التقبيل ، وفي لمسها لبطن قدمه له وأما جوابهم عن الحديث الأول بالضعف : فغير صحيح لما تقدم من صحته · وكذا دعوى الخصوصية أو وجود حائل لما تقدم من أنه تكلف ، وغير ظاهر لقي قالوا : أمر النبي (۱) رجلا قال : يا رسول الله ما تقول في رجل امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها ؟ قال : فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) الآية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني ، وفيه انقطاع ، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالوضوء والصلاة (۱) هذا لا دلالة له على النقض لأنه ماثبت أنه كان متوضئ اللمس حتى يكون الأمر بالوضوء لأجل الانتقاض باللمس فالاستدلال به غير صحيح ، كما يأتي قريبا
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.