شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٩١

۱۹۰ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة بهذه الآية من قال : إن الوضوء أوّل ما فُرض بالمدينة ، فأما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا مما لا يجهله عالم . وقال الحاكم في المستدرك : وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة، ثم ساق حديث ابن عباس ( دخلت فاطمة على النبي: وهي تبكي فقالت : هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك ، فقال : ائتوني بوضوء ، فتوضأ » . . الحديث . قال الحافظ : قلت : وهذا يصلح ردّاً على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة ، لا على من أنكر وجوبه حينئذ . وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا ، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه » أن جبريل علم النبي الوضوء عند نزوله عليه بالوحي ، وهو مرسل ، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا لكن قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه ، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل ، عن الزهري نحوه ، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند . وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا ، ولو ثبت هذا لكان علي شرط الصحيح ، لكن المعروف رواية ابن لهيعة . اهـ فتح ج۱ ص ۲۸۱ . " قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عباس المذكور صححه الحاكم، ووافقه عليه الذهبي وقد علمت ما في سنده ، ولو صح لكان دليلا واضحا على مشروعية الوضوء قبل الهجرة والله أعلم .
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.