شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٨٥٠

٤٨٢ شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة وأخرجه أبو عوانة في صحيحه - ۲۳۸/۱- ، والشافعي - ۹۹/۱- ، والبيهقي - ١ / ١٤ - ، وأحمد - ٤ / ٤٠ - . أفاده العلامة الألباني في إرواء الغليل ج ١ ص ١٤٤ . المسألة الرابعة : في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث : الأول : أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارىء ، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها ، وهذا بالإجماع بين الفقهاء ، إلا عن مالك روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ، ولا يلزمه إن كان في الصلاة والأخرى يلزمه بكل حال ، وحكيت الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ عند الشافعية ذكره الرافعي، والنووي في الروضة ، وحكيت الثانية أيضا وجها للشافعية ، وهو غريب ، وعن مالك رواية ثالثة رواها ابن قانع عنه أنه لا وضوء عليه كما قال الجمهور ، وحكاها ابن بطال عنه، ونقل القاضي ، ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك في الريح دون غيره من الأحداث ، وكأنه تبع ظاهر الحديث ، واعتذر عنه ، بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف الـبــول والغائط ، وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان في سبب حاضر كما في الحديث طرح الشك ، وإن كان في سبب متقدم فلا، وأما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع . أو وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس ، أو نجاسة الثوب ، أو غيره ، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، أو أنه ركع أو سجد أم لا ؟ ، أو نوى الصوم ، أو الصلاة ، أو الاعتكاف ، وهو في أثناء هذه العبادات ، وما أشبه هذه
الجزء 03 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.