۱۷ - تفاضُلُ أَهْل الإِيمَانِ) - حديث رقم ٥٠١٠
۲۹۹
بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى وإن وجد من يستعين به على ذلك، استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل
حال، وإن قتل ونيل منه كل أَذًى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : ويسوغ لآحاد الرعية، أن يَصُدّ مرتكب الكبيرة، إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال، وشَهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ربط الأمر بالسلطان قال : وإذا جار والى الوقت، وظهر ظلمه وغشمه، ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه، ولو بشهر الأسلحة، ونصب الحروب هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يُخف منه إثارة مفسدة أعظم قال : وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير، والتجسس، واقتحام الدور
منه
بالظنون، بل إن عثر على منكر غَيّره جهده هذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عمالم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها ؛ لأمارة، وآثار ظهرت فذلك ضربان : [أحدهما] أن يكون ذلك في انتهاك حرمة ، يفوت استدراكها، مثل أن يُخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزنى بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس، ويُقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يُستدرك، وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة، جازلهم الإقدام على الكشف والإنكار . الضرب الثاني ] : ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار ، أنكرها خارج الدار ، لم يُهجم عليها بالدخول ؛ لأن المنكر ،ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصده، وبسطت الكلام في هذا الباب ؛ لعظم فائدته، وكثرة الحاجة إليه، وكونه من أعظم قواعد الإسلام والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى «شرح صحیح مسلم» /٢١ - ٢٦ . وهو كلام نفيس جدا، ولنفاسته نقلته برمته . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. ٥٠۱۱ - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
•
6
الجزء 37 — ص ٢٩٩