شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٧٦١٨

٢٩٤ مسائل تتعلق بهذا الحديث : المسألة الأولى) : في درجته : شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع حديث الشريد بن سويد الله هذا حسن من أجل محمد بن ميمون، فإنه لم يرو عنه غير وبر، وقد أثني عليه خيرًا، ووثقه ابن حبان ، فهو حسن الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب . المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه : أخرجه هنا - ٤٦٩١/١٠٠ و ٤٦٩٢ - وفي الكبرى ٦٢٨٨/١٠٢ و ٦٢٨٩ . وأخرجه (ت) في الأقضية ٣٦٢٨) (ق) في الأحكام) ٢٤٢٧ (أحمد) في مسند الكوفيين» ١٨٩٦٢ « . والله تعالى أعلم . المسألة الثالثة : في فوائده : (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم مطل الموسر في أداء دينه، وهو التحريم (ومنها : أن الظلم يُحلّ هتك عرض الظالم، الذي كان محرما بنص الحديث المتفق عليه في قوله : فإن دماءكم ، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الحديث. (ومنها): ما قاله الخطابي : فيه دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كان واجدًا، والْمُعْدِم غير واجد، فلا حبس عليه، وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمُعدِم، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك : لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله الإعسار، فلا يُحبس، ومن كان ظاهره اليسار حُبس، إذا امتنع من أداء الحق. انتهى معالم السنن ٢٣٦/٥-٢٣٧ < قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حبس المعسر بدينه : قال الموفق رحمه الله تعالى : من وجب عليه دين حال، فطولب به، ولم يؤده، نظر الحاكم، فإن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء، فإن ذكر أنه لغيره، فسيأتي حكمه المسألة التالية، وإن لم يجد له مالا ظاهرا فادعى الإعسار فصدقه غريمه، لم يحبس، ووجب إنظاره، ولم تجز ملازمته ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَقَر [البقرة : ۲۸۰] ، ولقول النبي ا ال الغرماء الذي كثر دينه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم ولأن الحبس: إما أن يكون لإثبات عسرته، أو لقضاء دينه وعسرته ثابتة والقضاء ،متعذر فلا فائدة في الحبس، وإن في
الجزء 35 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.