١٠٤ باب فرض الوضوء
رقم ۱۳۹
۳۱۷
تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة . والقبول يفسر بترتب الفرض المطلوب من الشيء على الشيء ، فقوله عليه الصلاة والسلام " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة ، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر ، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا ، وكذلك العكس . ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب ، والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر فهما متغايران ، أحدهما أخص من الآخر ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة ، فكل مقبول صحيح ولا عكس . اهـ عمدة القاري ج ٢ ص ٢٢٢/٢٢١
6
وقال السندي : وغرض المصنف رحمه الله أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة ، ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة عليه، بل على انتفاء القبول ، والقبول أخص من الصحة ، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقد يقال : الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة ، وهو يكفي في المطلوب ، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا . اهـ كلام السندي ج ۱ ص ۸۸ .
6
قال الجامع عفا الله عنه : كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا
،
كما تقدم في كلام الحافظ والعلامة العيني ، والله أعلم
•
(
( ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى : وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض ، والنفل ، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل ، والقسوة ، وعود البركة على المال ، قال الله
الجزء 03 — ص ٣١٧