شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٨٥

١٠٤ باب فرض الوضوء رقم ۱۳۹ ۳۱۷ تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة . والقبول يفسر بترتب الفرض المطلوب من الشيء على الشيء ، فقوله عليه الصلاة والسلام " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة ، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر ، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا ، وكذلك العكس . ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب ، والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر فهما متغايران ، أحدهما أخص من الآخر ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة ، فكل مقبول صحيح ولا عكس . اهـ عمدة القاري ج ٢ ص ٢٢٢/٢٢١ 6 وقال السندي : وغرض المصنف رحمه الله أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة ، ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة عليه، بل على انتفاء القبول ، والقبول أخص من الصحة ، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقد يقال : الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة ، وهو يكفي في المطلوب ، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا . اهـ كلام السندي ج ۱ ص ۸۸ . 6 قال الجامع عفا الله عنه : كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا ، كما تقدم في كلام الحافظ والعلامة العيني ، والله أعلم • ( ( ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى : وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض ، والنفل ، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل ، والقسوة ، وعود البركة على المال ، قال الله
الجزء 03 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.