۱۷ - الإنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ) - حديث رقم ٤٢٩٩
:
١٥٣
و
حديث رافع بن خدیج رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - ٤٢٩٩/١٧ وفي الضحايا ٤۳٩۳/۱٥ و٤٤٠٥/٢٠ ٤٤٠٦/٢١ و ٢٦ / ٤٤١١) و ٤٤١٢ - وفي الكبرى ٤۸۰۹/۱۹) وفي الضحايا» ٤٤٩٢/٢١ و ٢٢/ ٤٤٩٣ و ٢٧ /٤٤٩٨ و ٤٤٩٩. وأخرجه (خ) في الشركة ) ٢٤٨٨ و ٢٥٠٧ و«الجهاد» ٣٠٧٥ و الذبائح» ٥٤٩٨ و ٥٥٠٣ و ٥٥٠ و ٥٥٤٤٥٥٤٣) (م) في الأضاحي ٣٦٣٨ (د) في «الضحايا» ۲۸۲۱ (ت) في (الأحكام) ١٤٩١ و ١٤٩٢ (ق) في «الأضاحي» ۳۱۳۷ و«الذبائح» ۳۱۸۳) (أحمد) في مسند المكيين ١٥٣٧٩ و ١٥٣٨٦ و(مسند الشاميين ١٦٨١٠ و ١٦٨٣٢) (الدارمي ) في الأضاحي » ۱۹۷۷ . والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة : في فوائده
،
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو أن البهائم الإنسية، إذا تو خشت ونفرت تُعْطَى حُكْم الْمُتَوَحُش الأصلي، فيجوز عَقْر النَّادَ مِنها لِمَنْ عَجَزَ عَن ذَبْحِها، كَالصَّيْدِ الْبَرِّي، وَيَكُون جَميع أَجْزَائِهَا مَذْبَحًا، فَإِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصابة حَلَّت، أَمَّا الْمَقْدُور عَلَيْهِ، فَلا يُبَاح إلا بالذبح أو النخر إجماعا، وبهذا قال الجمهور، وخالف مالك، وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى :(ومنها) تحريم التَّصَرُّف فِي الأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر إِذن، وَلَوْ قلت، وَلَوْ وَقَعَ الاحتياج إِلَيْهَا . (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَّحَابَةِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ، حَتَّى فِي تَرْك مَا بِهِمْ إِلَيْهِ الْحَاجَة الشَّدِيدَة. (ومنها : أن للإمام عُقُوبَةَ الرَّعِيَّة بِمَا فِيهِ إِتْلَاف مَنْفَعَة، وَنَحْوهَا، إِذَا غَلَبَتِ الْمَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة . (ومنها) : أَنَّ قِسْمَة الْغَنِيمَة يَجُوز فِيهَا التَّعْدِيل والتقويم، وَلا يُشْتَرَطَ قِسْمَة كُلّ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى حِدَة. ومنها): أن ما توخش من المستأنس يُعطى حكم المتوحش وبالعكس. (ومنها) جَوَازُ الذَّبْحِ بِمَا يُحَصِّل الْمَقْصُود ، سَوَاء كَانَ حَدِيدًا، أم لا . (ومنها): جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البرّي، والمتوحش من الإنسي، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أُصيب فمات من الإصابة حلّ، أما المقدور عليه فلا يُباح إلا بالذبح، أو النحر إجماعًا. (ومنها) : أن فِيهِ التَّنْبية عَلَى أَنَّ تحريم الْمَيْنَة لِبَقَاءِ دَمَهَا فِيهَا (١) . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسي، إذا توخش:
(۱) راجع الفتح» ٥٧/١١ كتاب الذبائح والصيد
الجزء 33 — ص ١٥٣