شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٦٣٣

الأمرُ بالتَّسْمِيةِ عِندَ الصَّيْدِ) - حديث رقم ٤٢٦٥ ۸۷ كَانَ مُجَرَّد الإمْسَاك كَافِيًا، لِمَا احْتِيجَ إِلَى زِيَادَة : ﴿عَلَيْكُمْ [وَمِنْهَا] : - لِلْقَائِلِينَ بِالْإِبَاحَةِ - حَمْلُ حَدِيث عَدِيٍّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَحَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة عَلَى بَيَان الْجَوَاز . قَالَ بَعْضهمْ : وَمُنَاسَبَة ذَلِكَ أَنَّ عَدِيًّا ، كَانَ مُوسِرًا، فَاخْتِيرَ لَهُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَوْلَى بِخِلَافِ أَبِي ثَعْلَبَة، فَإِنهُ كَانَ بِعَكْسِهِ. قال الحافظ : وَلا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّمَسُّك ، مَعَ التَّصْرِيح بِالتَّعْلِيلِ فِي الْحَدِيث بِخَوْفِ الإِمْسَاكَ عَلَى نَفْسه . وَقَالَ ابْنِ التين : قَالَ بَعْض أَصْحَابَنَا هُوَ عَامَ، فَيُحْمَل عَلَى الَّذِي أَدْرَكَهُ مَيْتًا، مِنْ شِدَّة الْعَدْو، أَوْ مِنْ الصَّدْمَة، فَأَكَلَ مِنْهُ ؛ لأَنه صَارَ عَلَى صِفَة، لَا يَتَعَلَّق بِهَا الإِرْسَال، وَلا الإِمْسَاكَ عَلَى صَاحِبِهِ ، قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونُ مَعْنَى قَوْله : «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُل : أَيْ لا يُوجَد مِنْهُ غَيْر مُجَرَّد الأَكل ، دُون إِرْسَالَ الصَّائِد لَهُ ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَقْطُوعَة عَمَّا قبلها . قال الحافظ : وَلا يَخْفَى تَعَسُّف هَذَا، وَبُعْده. وَقَالَ ابْن الْقَصَّار : مُجَرَّد إِرْسَالَنَا الْكَلْبِ إِمْسَاكٌ عَلَيْنَا ؛ لأَنَّ الْكَلْبِ لَا نِيَّة لَهُ، وَلَا يَصِحَ مِنْهُ مَيْزِهَا (۱) ، وَإِنَّمَا يَتَصَيَّدُ بِالتَّعْلِيمِ، فَإِذَا كَانَ الاعْتِبَارِ بِأَنْ يُمْسِكَ عَلَيْنَا، أَوْ عَلَى نَفْسه ، وَاخْتَلَفَ الْحُكم فِي ذَلِكَ ، وَجَبَ أَنْ يَتَمَيَّز ذَلِكَ بِنِيَّةِ مَنْ لَهُ نِيَّة، وَهُوَ مُرْسِلهِ ، فَإِذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يُرْسِلُهُ لَمْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ . كَذَا قَالَ، وَلَا يَخْفَى بُعْدِهِ أَيْضًا، وَمُصَادَمَته لِسِيَاقِ الْحَدِيثِ . وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُورِ : إِنَّ مَعْنَى قَوْله : أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ : صِدْنَ لَكُمْ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِع أكله مِنْهُ عَلَامَة عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ ، لَا لِصَاحِبِهِ ، فَلَا يُعْدَل عَن ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة لابْنِ أَبِي شَيْبَة : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ، فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلَّمْ مَا عَلَّمَتْهُ»، وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي أَكَله، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّم التَّعْلِيمَ الْمُشْتَرَطَ . وَسَلَكَ بَعْض الْمَالِكِيَّة التَّرْجِيح ، فَقَالَ : هَذِهِ اللَّفْظَة ذَكَرَهَا الشَّعْبِي، وَلَمْ يَذْكُرهَا هَمَّامٍ، وَعَارَضَهَا حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة وَهَذَا قال الحافظ - تَرْجِيحٍ مَرْدُود، لِمَا تَقَدَّمَ. وَتَمَسَّكَ بَعْضهمْ بِالإجماع عَلَى جَوَاز أكله ، إِذَا أَخَذَهُ الْكَلْبِ بِفِيهِ، وَهَمَّ بِأَكْلِهِ، فَأُدْرِك قَبْل أَنْ يَأْكُل، قَالَ : فَلَوْ كَانَ أَكله مِنْهُ دَالا عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه، لَكَانَ تَنَاوُلهِ بِفِيهِ، وَشُرُوعه فِي أَكْله كَذَلِكَ، وَلَكِنْ يُشْتَرَط أَنْ يَقِف الصَّائِد، حَتَّى يَنْظُر هَلْ يَأْكُل، أَوْ لا . انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبين بما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور، من عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح ؛ ترجيحا لحديث عدي رضي الله تعالى عنه (۱) هكذا نسخة «الفتح»، ولعل الصواب تمييزها»، والله تعالى أعلم.
الجزء 33 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.