شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٦٢٢

٧٦ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِح فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه انتهى . تعلم قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه الخ، فيه نظر، فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نصّ على أنه أمسك لنفسه، فكيف يقال: «لم أنه أمسك الخ؟، فتنبه. والله تعالى أعلم. (وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا ، فَقَتَلْنَ، فَلَمْ يَأْكُلْنَ، فَلَا تَأْكُل مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل أيضًا (لَا تَدْرِي أَيْهَا قَتَلَ أي أيُّ تلك الكلاب قتل ذلك الصيد، فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك، فحينئذ لا يحل؛ لعدم التسمية عند إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث : المسألة الأولى في درجته : حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه : أخرجه هنا ٤٢٦٥/١ و ٢٥ / ٤٢٦٦ و ٣/ ٤٢٦٧ و ٤ / ٤٢٦٨٦ و ٤٢٦٩/٥ و ٦ / ٤٢٧٠ و ٧ / ١٤٢٧١٢ و ٤٢٧٢ و ٤٢٧٣ و ٤٢٧٤ و ٤٢٧٥ و ٥ / ٢٧٦ و ٤٢٧٧ و ٤٣٠٠/١٨ و ٤٣٠١ و ١٩ / ٤٣٠٢ و ٣٠٣ ٤ ٥ ٤٣٠٦ و ١٣٠٧/٢٠١٥ و ٢٢ / ١٣٠٨ و ٤٣٠٩/٢٣ و ٤٣١٠ - وفي الكبرى)) ٤٧٧٤/١٢) و ٢ / ٤٧٧٥٢ و ٣٥ / ٤٧٧٦ و ٤٧٧٧/٤ و ٤٧٧٨/٥ و ٦ / ٧٧٩ و ٧ / ٧ و ٨٠ / ٤٧٨٥٠ ٥ ٤٧٨٦ و ٢٠ / ٤٨١٠ و ٤٨١١ ٤٨١٢/٢١ • و ٤٨١٣ و ٤٨١٤ و ٢٢٥ / ١٦ و ٢٣ / ٤٨١٨/٢٤٤٨١٧ و ٤٨١٩/٢٥ و ٤٨٢٠ وأخرجه (خ) في الوضوء ۱۷۵) و البيوع » ۲۰٥٤ و الذبائح والصيد ٥٤٧٥ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٧ و ٥٤٨٣ و ٥٤٨٥ و ٥٤٨٦ و ٥٤٨٧ و التوحيد ۷۳۹۷ (م) في الصيد والذبائح ٣٥٦٠ و ٣٥٦١ و ٣٥٦٢ و ٣٥٦٣ و ٣٥٦٤ و ٣٥٦٥ و٣٥٦٦ (د) في «الضحايا ٢٨٢٤ و ٢٨٤٧ و ٢٨٤٨ و ٢٨٤٩ و ٢٨٥٠ و ٢٨٥١ و ٢٨٥٢ و ٢٨٥٣ و ٢٨٥٤ و(ت) في الصيد ١٤٦٥ و ١٤٦٩ و ١٤٧٠ و ١٤٧١ و(ق) في «الذبائح» ۳۱۷۷ و الصيد (۳۲۰۸ و ۳۲۱۲ و ۳۲۱۳ و ۳۲۱٤ و ۳۲۱۵) (أحمد) في أول مسند الكوفيين ۱۷۷۸۱ و ۱۷۷۹٤ و ۱۷۷۹۸ و ۱۷۷۹۳ و ۱۸۹۰۱ و ۹۰۰۲ . والله تعالى أعلم . المسألة الثالثة : في فوائده : (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد ؛ لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز
الجزء 33 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.