شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٦٠١

** النهى عن الانتفاع بشُحُومِ الْمَيِّةِ) حديث رقم ٤٢٥٨ هه (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، من التحريم (عَلَيْهِمْ الشحُومَ جَملُوهُ بفتح الجيم والميم مخفّفة، قال في اللسان» : جَمَلَه يَجْمُلُه جُملا -أي من باب نصر - وأجمله : أذابه، واستخرج دهنا، وجَملَ أفصحُ من أجمل، ثم استشهد بهذا الحديث (ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قال في «الفتح»: سِيَاقه مُشْعِرٍ بِقُوَّةٍ مَا أَوَّلَهُ الْأَكْثَرُ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : «هُوَ حَرَامِ الْبَيْع، لا الانْتِفَاع. قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : سياقه مشعر إلخ» فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل على الانتفاع هو الأقوى، كما يرجحه حديث ميمونة الآتي حيث يقول : وإن كان مائعا فلا تقربوه». والله تعالى أعلم. وَرَوَى أَحْمَد، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث ابْن عُمَر مَرْفُوعًا: «الْوَيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيل، إِنَّةً لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ السُّحُوم بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنهَا ، وَكَذَلِكَ ثَمَنِ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامِ» . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث : المسألة الأولى) : في درجته : حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف ،له، وفيمن أخرجه معه : (( أخرجه هنا ٤٢٥٨/٨ وفي البيوع ٤٦٧۱/۹۳- وفي الكبرى ٤٥٨٢/٩ وأخرجه (خ) في البيوع ۲۲۳٦) و التفسير ٤٦٣٣ (م) في «المساقاة» ٢٩٦٠ (د) في «البيوع» ٣٤٨٦ (ت) في البيوع » ۱۲۹۷ (ق) في التجارات ) ٢١٦٧ (أحمد) في باقي مسند المكثرين ١٤٠٨٦ . والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة : في فوائده : ( منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن الانتفاع بشحوم المبيتة . (ومنها): تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وسيأتي تمام البحث في ذلك في كتاب البيوع»، إن شاء الله تعالى (ومنها) : تحريم استعمال شحوم الميتة في أي نوع من أنواع الاستعمال . (ومنها : أن فيه إبطال كلّ حيلة، يتوصل بها إلى تحليل محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبدل اسمه فإن اليهود أذابوا الشحوم ، حتى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لعنوا . (ومنها ) : أن من احتال في استعمال الأشياء المحرمة، كان ملعونا ؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى لانتهاكهم ما حرم الله تعالى بالاحتيال والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». ،
الجزء 33 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.