شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٦

: المقدمة لكل امرئ ما نوى ) فاكتفى بالتلويح عن التصريح ، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . والجواب عن الثاني : أن الحديثين ليسا على شرطه ، بل في كل منهما مقال ، سلمنا صلاحيتهما للحجية ، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا ، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ، ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة ، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله ، وقد حصل بها ، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن : اقرأ باسم ربك ﴾ [الفلق : آية ١] فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة ، والاقتصار عليها ، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب ، بل المقصود بالذات من أحاديثه • قال الجامع عفا الله عنه : قوله : ( فلعله حمد وتشهد نطقا . . إلخ ) فيه تكلف لا يخفى ، بل الجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله : ويؤيده . . إلخ ، فالأولى أن يقال : إنما ترك ذلك تأسيا ، ويؤيد ذلك - كما قال - وقوع كتب رسول الله إلى الملوك ، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون الحمدلة ، وغيرها ، كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، وكما في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ، وغير ذلك من الأحاديث ، وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق ، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما • وقد أجاب من شرح هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري – بأجوبة أخرى فيها نظر :
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.