شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٦٠٠٤

-۲- تعظيم الدم) - حديث رقم ٤٠٠٠ ٢٦٥ . (۱) فَمِثْله لَهُمْ أَوْلَى لِمَا خَفَّفَ الله عَنْهُمْ مِنْ الْأَنْقَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ . انتهى وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث قصة الرجل الإسرائلي المذكور : ما نصُهُ : هَذَا مَذْهَب أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِجماعهمْ عَلَى صِحَّة تَوْبَة الْقَاتِل عَمْدًا ، وَلَمْ يُخَالِف أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا ابْن عَبَّاس . وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِنْ خِلَاف هَذَا ، فَمُرَادِ قَائِله الزَّجْر عَنْ سَبَبِ التَّوْبَةَ ، لَا أَنَّهُ يَعْتَقِد يُطْلَان تَوْبَته . وَهَذَا الْحَدِيثِ ظَاهِرٍ فِيهِ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَنَا ، وَفِي الاحْتِجَاج بِهِ خِلَاف فَلَيْسَ مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، وَإِنَّمَا مَوْضِعه إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعنَا بِمُوَافَقَتِهِ وَتَقْرِيره ، فَإِنْ وَرَدَ كَانَ شَرْعًا لَنَا بِلَا شَكٍّ ، وَهَذَا قَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا وَاخَرَ إِلَى قَوْله : ﴿ إِلَّا مَن تاب الآية [الفرقان: ۶۸-۷۰] . وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤُهُ جَهَنَّمُ خلدا فيها الآية [النساء : ۹۳] فَالصَّوَاب فِي مَعْنَاهَا : أَنَّ جَزَاءَهُ جَهَنَّم ، وَقَدْ يُجَازَى بِهِ ، وَقَدْ يُجَازَى بِغَيْرِهِ وَقَدْ لَا يُجَازَى بَلْ يُعْفَى عَنْهُ ، فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا مُسْتَحِلًّا لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَأْوِيل ، فَهُوَ كَافِرٍ مُرْتَد ، يُخَلَّد بِهِ فِي جَهَنَّمَ بِالْإِجماع ، وَإِنْ كَانَ غَيْر مُسْتَحِلَّ بَلْ مُعْتَقِدًا تحريمه فَهُوَ فَاسِقِ عَاصِ مُرْتَكِب كَبِيرَة جَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ، لَكِنْ بِفَضْلِ الله تَعَالَى ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مَنْ مَاتَ مُوَحْدًا فِيهَا ، فَلَا يَخْلُد هَذَا وَلَكِنْ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ ، فَلَا يَدْخُل النَّارِ أَصْلا ، وَقَدْ لَا يُعْفَى عَنْهُ ، بَلْ يُعَذِّب كَسَائِرِ الْعُصَاةِ الْمُوَحْدِينَ ، ثُمَّ يَخْرُج مَعَهُمْ إِلَى الْجَنَّةَ ، وَلَا يُخَلَّد فِي النَّارِ ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَعْنَى الْآيَةَ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه يَسْتَحِقَ أَنْ يُجَازَى بِعُقُوبَةٍ مَخْصُوصَة أَنْ يَتَحَتَّم ذَلِكَ الْجَزَاء ، وَلَيْسَ فِي الْآيَة إِخْبَار بِأَنَّهُ يُخَلَّد فِي جَهَنَّمَ ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهَا جَزَاؤُهُ أَيْ : يَسْتَحِق أَنْ يُجَازَى بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْمُرَادِ مَنْ قَتَلَ مُسْتَحِلا ، قِيلَ: وَرَدَتْ الْآيَة فِي رَجُل بِعَيْنِهِ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُولِ الْمُدَّة لا الدَّوَامِ ، وَقِيلَ: مَعْنَاهَا هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جَازَاهُ، وَهَذِهِ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا ضَعِيفَة أَوْ فَاسِدَة لِمُخَالَفَتِهَا حَقِيقَة لَفْظ الْآيَةِ ، وَأَمَّا هَذَا الْقَوْل فَهُوَ شَائِعِ عَلَى أَلْسِنَة كَثِير مِنْ النَّاسِ ، وَهُوَ فَاسِد لأَنه يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنَها كَانَتْ جَزَاء ، وَهِيَ جَزَاء لَهُ ، لَكِنْ تَرَكَ الله مُجَازَاته عَفْوًا عَنْهُ وَكَرَمًا ، فَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(٢). وسيأتي بيان الخلاف المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه في مفضلا ، المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. (١) فتح ٤٤٢/٩ - ٤٤٣ . كتاب التفسير» رقم الحديث ٤٧٦٦ (۲) شرح صحیح مسلم ٨۵/۱۷-٨٦ . «كتاب التوبة
الجزء 31 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.