شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٥٠٣

٩٦ باب المسح على الخفين - حديث رقم ۱۱۸ ۱۳۵ قال ابن وضاح : هكذا قال عيسى بن يونس بالمدينة ، وخالفه أصحاب الأعمش ، أبو معاوية : ووكيع ، وسفيان ، وجرير ، لا يقولون : بالمدينة . قال ابن وضاح : والسباطة : المزبلة ، والمزابل لا تكون إلا في الحضر . قال أبو عمر : عيسى بن يونس : ثقة حافظ ليس يرويه غيره ، وقد زاد ما حذفه غيره . وزيادة مثله واجب قبولها ، وليس في الأصول مايدفع ما جاء به ، بل الناس عليه . اهـ كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ج ١١ ص ١٣٤، ١٤٦ ، وهو كلام منقح ، والله أعلم . وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند الكلام على حديث جرير : مانصه : والحديث يدل علي مشروعية المسح على الخفين ، وقد نقل ابن المنذر ، عن ابن المبارك ، قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته ، وقال ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته ، وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية ، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا ، ثانيهما للمسافر دون المقيم ، وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين ، أو نزعهما ، وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل ، لأجل من طعن فيه من أهل البدع ، من الخوارج، والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى قال النووي في شرح مسلم : قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول
الجزء 03 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.