شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١٤٩٠٢

٣٣٤ · شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ بن روى عنه الزهري، وكان من الفقهاء وأهل الصلاح، وأبو الحسن هذا معروف، وليس العمل على ما روى وقال الزهري في بعض رواياته عنه : أبو الحسن مولى عبد الله الحارث بن نوفل وكذا نسبه أبو حاتم الرازي وقال : ثقة . وقال أبو زرعة : مدني ثقة . وقال ابن عبد البر : اتفقوا على أنه ثقة . روى له المصنّف وأبو داود وابن ماجه . ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ . والله تعالى أعلم. · لطائف هذا الإسناد : (منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها : أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عُمَرَ، وأبي الحسن كما مرّ آنفًا. (ومنها) أنه مسلسل بالبصريين إلى علي ابن المبارك، والباقون مدنيون، ويحيى بن أبي كثير ، وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم . (ومنها) أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من : العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ) بصيغة اسم الفاعل المضعف أَنَّ أَبَا حَسَنٍ) هذا هو الصواب، فما يأتي في السند التالي من قوله : ( عن الحسن غلط سيأتي التنبيه عليه هناك (مَوْلَى بَنِي نَوْفَل) وقد سبق أنه قيل : مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل (أَخْبَرَهُ، قَالَ) هذا تفسير لـ «أخبره» كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْن ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا) بالبناء للمفعول فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ) وفي الرواية التالية : سُئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته (جميعًا، تطليقتين، ثم عَتَقا، أيتزوّجها؟». وفي رواية أبي داود أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عَتَقًا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم . فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتَهَا) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز له أن يراجعها، والرواية التالية تدلّ على أن له أن ينكحها نكاحا جديدًا، فبينهما تعارض، إلا أن يحمل قوله : إن راجعتها على معنى : إن تزوّجتها بنكاح جديد كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ) قال السندي: ظاهره أن العبد إذا أعتق يملك ثلاث طلقات، وإن صار حرا بعد طلقتين، فله الرجوع بعدهما ؛ لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه، فيمكن أن يقال : إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث ،واحدةً كما رواه ابن عباس، فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدةً وهذا أمر قد تقرّر أنه منسوخ الآن، فلا إشكال انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة، وأن
الجزء 28 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.