الله
رمو عنه
،
شرح سنن النسائي - كِتَابُ
صلاة الاستخارة ؛ لأنه لو كان علمها ذلك، كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر ، كان رسول الله لا يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن . . . الحديث قال النووي: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حقه ) . (وَنَزَلَ الْقُرْآنُ يعني قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَها الآية [سورة الأحزاب : ۳۷] (وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ) أي بغير إذن منها؛ لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية الكريمة. زاد في رواية مسلم، من طريق بهز بن أسد، عن سليمان بن المغيرة، ما لفظه : قال : فقال : ولقد رأيتنا أن رسول الله ، أطعمنا الخبز واللحم، حين امتد النهار فخرج الناس، وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه يسلم عليهن، ويَقُلْنَ : يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ ، قال : فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبرني؟، قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى السِّتْرَ بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: وَوُعِظ القومُ بما وُعِظُوا به.
،
زاد ابن رافع في حديثه: ﴿وَلَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذن لكم إلى طعام غير نظرِينَ إِنه الله إلى قوله : ﴿ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلق بهذا الحديث :
المسألة الأولى) : في درجته :
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية) في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه : أخرجه هنا - ٣٢٥٢/٢٦- وفي الكبرى في ٥٣٩٩/٣٧ و«التفسير» ١١٤١٠ و ١١٤١١ . وأخرجه (م) في النكاح (١٤٢٨) (أحمد) في باقي مسند
المكثرين» ١٢٦١١ . والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة : في فوائده :
له المصنف (منها): ما ترجم خطبت، مستخيرة ربها، ودعاؤها عند الخطبة قبل الإجابة. ومنها): استحباب صلاة
رحمه الله تعالى، وهو مشروعية صلاة المرأة إذا
،
،
الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. (ومنها): أن من
(۱) - شرح مسلم ۲۲۹/۹ ۲۳۰
الجزء 27 — ص ١٦٦