٤٧ - باب إذا أَعْطَاهَا غَنِيَّا، وَهُوَ لا يَشْعُرُ) - حديث رقم ٢٥٢٣
منصور عن محمد بن الحسن قال ولذلك استدلّ بقصّة صالح النبي ، وقومه في شرب الناقة على إجازة المهايأة. وقال الخفاف في شرح الخصال : شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في خصلتين : أن يكون شرعنا ناسخا لها، أو يكون في شرعنا ذكر لها، فعلينا اتباع ما كان من ،شرعنا وإن كان في شرعهم مقدّمًا . واختاره ابن الحاجب. وقال ابن الرفعة في المطلب»: إن الشافعيّ نصّ عليه في «الأم» في «كتاب الإجارة»، وأنه أظهر القولين في «الحاوي». وقال إمام الحرمين للشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم الأصحاب. وقال في «النهاية»:
موجب
به
وقد استأنس الشافعي لصحة الضمان بقوله تعالى: وَلمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وانا زعيم [يوسف: ٧٢] فكان الْحِمْلُ في معنى الجعالة لمن ينادي في العير بالصواع، ولعله كان معلومًا عندهم وتعلّق الضمان .به وقال أيضًا في «كتاب الضمان» فيمن حلف ليضر بن عبده مائة سوط فضربه بالْعِثكال (۱) : إنه يبرأ؛ لقصة أيوب ، عالم واتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتنا والسبب فيه أن الملل لا تختلف في الألفاظ، وفيما يقع برا وحنا. وثبت عن ابن عباس ا أنه سجد في «سورة ص»، وقرأ قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُدَتْهُمُ اقْتَدِةٌ﴾ [الأنعام : ٩٠] فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه البخاري، وأحمد، وسعيد بن منصور وقال أبو بكر عبد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصول مالك وكذا قال القرطبي : ذهب إليه معظم أصحابنا . وقال ابن العربي في «القبس» : نصّ عليه مالك في كتاب الديات من «الموطأ»، ولا خلاف عنده فيه . (الثالث: أنه لم يتعبد فيها بأمر ولا نهي. حكاه ابن السمعاني.
(۲)
(۳)
(الرابع) : الوقف. حكاه ابن القشيري انتهى كلام الزركشي باختصار وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه «نثر الورود، شرح مراقي السعود عند قول الناظم : وَلَمْ يَكُنْ مُكَلَّفَا بِشَرْع صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ قَبْلَ الْوَضْع(٤) وَهُوَ وَالأُمَّةُ بَعْدُ كُلْفَا إِلَّا إِذَا التَّكْلِيفُ بِالنَّصُ انْتَفَى وَقِيلَ لَا وَالْخُلْفُ فِيمَا شُرِعًا وَلَمْ يَكُنْ دَاعِ إِلَيْهِ سُمِعَـا
(۱) - بالكسر ، كقرطاس : العذق . اهـ ق .
(۲) - أخرجه البخاري في الصحيح» في «الجمعة»، و«الأنبياء»، و«التفسير».
(۳) - «البحر المحيط» ج٦ ص ٤١-٤٤
(٤) - أي قبل نزول الوحي عليه .
الجزء 22 — ص ٣٣١