٦٨ - المضمضة والاستنشاق - حديث رقم ٨٤
٣٩٥
ورد بأنه لا إجمال ، لأن «إلى» حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع»، وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية ، وغيره فليرجع إليه ، واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا ، وفيه خلاف في الأصول معروف اهـ نيل ج ١ / ص ٢١٤ . قال الجامع عفا الله عنه :
الذي يترجح عندي القول بوجوب دخولهما ، لأن الراجح أن الآية مجملة ، وفعله بيان ، فيكون ما فعله واجبًا إلا بدليل كعدم وجوب التثليث ، ونحوه ، والحاصل أن الراجح دخولهما كما تقدم تقريره في کلام النووي رحمه الله
وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره : والصواب من القول في ذلك عندنا : أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه ، أو شيئا منه تارك لم تجز الصلاة مع تركه غسله ، فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إليه أمته بقوله « أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » فلا تفسد صلاة تارك غسلهما ، وغسل ما وراءهما لما قد بينا قبل فيما مضى من أن كل غاية بإلى ، فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه ، وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بين وحكم ، ولا حكم بأن المرفق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه اهـ کلام ابن
جرير جـ٦ / ص ١٢٤
قال الجامع :
بلی عندنا حكم يجب تسليمه وهو فعله لالالاله الواقع بيانا لمجمل الأمـ في الآية ، وقد قال أهل اللغة بدخول الغاية في المغيا ، لقرينة، وهنا
الجزء 02 — ص ٣٩٥