شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ١١٠٢

٦٨ - المضمضة والاستنشاق - حديث رقم ١٤ قال الجامع : وممن قال بهذا القول زفر من الحنفية ، قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف «إلى» ، وفي اسم اليد في كلام العرب ، وذلك أن حرف «إلى» مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى الكف والذراع والعضد ، فمن جعل (إلى) بمعنى مع» أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من «إلى» الغاية ، و من اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الغسل . وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى كذلك ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل اليسرى كذلك ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يتوضأ » وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل ، لأنه إذا تردد بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا اللفظ بدليل . وإن كانت «إلى» في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع ، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد ، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين ، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب ، والمسألة محتملة كما ترى ، وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه اهـ بداية المجتهد ج۱ / ص ۱۱-۱۲ •
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.