فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٣٣١

١٧٦ سورة النساء / ح ٤٥٧٩ فتح الباري بشرح البخاري الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، أجيب عنه بأنَّه يرى أنَّ الشَّرائع الماضية مُستَقِرّة الحكم إلى ظهور هذه الشَّريعة، قال: فيُسَمَّى ذلك تخصيصاً لا نَسخاً، ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نُسِخَت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال: لا أُسَمّيه نَسخاً كان الخلاف لفظياً، والله أعلم. قوله: «وجَعَلَ للأبوين لكلّ واحد منها السُّدُسَ والثَّلث» قال الدمياطي: قوله: «والثلث» زيادة هنا، وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض (٦٧٣٩) فلم يَذكُرها. قلت: اختَصَرَها هناك، ولكنَّها ثابتة في «تفسير» محمد بن يوسف الفِرْيابي شيخه فيه، والمعنى: أنَّ لكلّ واحد منهما السُّدُسَ في حال، وللأم الثلث في حال، ووِزَانُ ذلك ما ذكره في بقيَّة الحديث وللزَّوجِ النَّصف والربع» أي: كلّ منهما في حال. ٦ - باب قوله: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ } الآية [النساء : ١٩] وَيُذْكَرُ عن ابنِ عباس «لا تَعْضُلُوهُنَّ»: لا تَفْهَرُوهُنَّ . حُوبًا [٢] : إِثْماً. تَعُولُوا ﴾ [٣]: تَمِيلوا . نِحْلَةً [٤]: فالنَّحْلَةُ : المَهْر . ٤٥٧٩ - حدثنا محمدُ بنُ مُقاتل، حدثنا أسباط بن محمدٍ، حَدَّثنا الشَّيباني، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباس. قال الشيباني: وذكره أبو الحسنِ السُّوائي، ولا أظنُّه ذكره إلا عن ابنِ عَبَّاسٍ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ) قال: كانوا إذا مات الرجلُ كان أوْلِياؤُه أحقَّ بامرأته؛ إن شاءَ بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاؤوا زَوجوها، وإن شاؤوا لم يُزوجوها ، وهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. [ طرفه في: ٦٩٤٨]
الجزء 13 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.