٢٠٤
باب ٢٥ / ح ٤٠٧٨ - ٤٠٨٢
فتح الباري بشرح البخاري
لأَنَّ
يوم اليمامة هو يوم مسيلمة. ووقع عند أحمد (۱) من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث قتادة، في عِدة مَن قُتِلَ من الأنصار، وزادَ ويوم مؤتة سبعون، وصححه أبو عوانة (٦٨٤٩)، وأخرجه الحاكم في «الإكليل ولفظه عن أنس أنَّه كان يقول: يا رَبِّ سبعين من
الأنصار يوم أُحد، وسبعين يوم بئر معونة، وسبعين يوم مؤتة، وسبعين يوم مسيلمة. ورواه البيهقي، ثم أخرج من طريق إبراهيم بن المنذِرِ : أَنَّ هذه الزيادة خطأ. ثمَّ أَسنَدَ من وجهين عن سعيد بن المسيب، فذكر بَدَل يوم مُؤتة يوم جسر أبي عبيد، قال إبراهيم بن المنذر : وهذا هو المعروف قلت وهي وقعة بالعراق كانت في خلافة عمر.
الحديث الثاني: حديث جابر
قوله: «قَدَّمَه في اللحدِ» في حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحاق (۳):فكان يقول: انظُروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه»، وذكر ابن إسحاق ممن دُفِنَ جميعاً عبد الله بن جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب. ومن وجه آخرَ أَنَّهُ أَمَر بدفنِ عَمْرو بن الجموح وعبد الله بن عَمْرو والد جابر.
قوله فيه: «ولم يُصَلِّ عليهم» تقدَّم الكلام عليه في الجنائز (١٣٤٣). وقد أجاب بعض الحنفية عنه بأنه ناف وغيره مُثبِتُ. وأجيب بأنَّ الإثبات مُقدَّم على النَّفي غير المحصور، وأمَّا نفي الشَّيء المحصور إذا كان راويه حافظاً، فإنَّه يَترجّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفاً، كالحديث الذي فيه إثبات الصلاة على الشَّهيد، وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنَّما هي في قصة حمزة، فيحتمل أن يكون ذلك مما خُصَّ به حمزة من الفضل. وأجيب بأنَّ الخصائص لا تثبت بالاحتمال، ويُجاب بأنَّه يُوقف الاستدلال. قالوا: ويُمكن الجمع بأنَّه
(۱) كذا وقع في الأصلين و (س) ، ولم نقف عليه في مسند أحمد»، فلعله في بعض كتبه الأخرى. على أنه قد يكون تحريفاً عن حنبل وهو ابن إسحاق بن حنبل، ابن عم الإمام أحمد، لأنَّ البيهقي أخرجه من طريقه في «دلائل النبوة» ۳/ ۲۷۷، فظن بعض النسّاخ أنَّ ذكر حنبل سبق قلم فأصلحه، والله أعلم. (۲) قوله: ورواه البيهقي، سقط من (ع) و (س)، وثبت في (أ)، والخبر عند البيهقي في الدلائل» ۲۷۷/۳-۲۷۸ (۳) كما في سيرة ابن هشام» ۲/ ۹۸ .
الجزء 12 — ص ٢٠٤