فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٥٥

الفصل الثاني: بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه شاء الله تعالى. ۱۳ ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه، وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي: قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد: أن يونس بن أحمد، إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المُقَيَّر، عن أبي المُعمَّر المبارك بن عنه: شرط البخاري أن يُخرّج الحديث المتفق على ثقة نَقَلَتِه إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راویان فصاعداً فحَسَن، وإن لم يكن إلا راو واحدٌ وصَحَ الطريق إليه كفى. قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبد الله أنَّ شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعداً، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه، فمُنتقَضّ عليه بأنهما أخرجا أحاديث جماعةٍ من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، انتهى. والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه مُعتبَر في حق من بَعدَهم، فليس في الكتاب حديث أصلِّ مِن روايةِ مَن ليس له إلا راوِ واحد قط. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : هذا الذي قاله الحاكم قولُ مَن لم يُمعِن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حقّ استقرائه، لوجد جملة من الكتاب ناقِضَةً دعواه. ثم قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً، وأن يكون راويه مُسلِماً صادقاً غير مُدلّس ولا مُختلط، متصفاً بصفات العدالة، ضابطاً متحفّظاً، سليم الذهن قليل الوهم، سليم الاعتقاد. قال: ومذهب مَن يُخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول، فبعضهم حديثه صحیح ثابت، وبعضُهم حديثه مدخول. قال : وهذا باب فيه غموض، وطريقُ إيضاحه معرفةً طبقات الرواة عن راوي الأصل
المقدمة 01 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.