٣٣٩/١
كتاب الوضوء
باب ٦٦ / ح ٢٣٣
٦٩٣
ووافقهم من الشافعية ابن خُزَيمة وابن المنذر وابن حِبَّان والإصطخري والروياني، وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكولِ اللَّحْم وغيره، واحتج ابن المنذر لقوله بأنَّ الأشياء على الطهارة حتَّى تَثبُتَ النجاسة، قال: ومَن زَعَمَ أَنَّ هذا خاص بأولئك الأقوام لم يُصب، إذ الخصائص لا تَثبتُ إلَّا بدليل، قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعارَ الغَنَم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها.
قلت: وهو استدلال ضعيفٌ، لأنَّ المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدلُّ ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته، وقد دلَّ على نجاسة الأبوال كلّها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريباً).
وقال ابن العربي: تَعلَّق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل، وعُورِضوا بأنَّه أَذِنَ لهم في شُربها للتداوي. وتُعقب بأنَّ التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنَّه لا يجب، فكيف يُباحُ الحرام لما لا يجب؟ وأجيب بمنع أنَّه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك مَن يُعتمدُ على خَبَرِه، وما أُبيح للضرورة لا يُسمَّى حراماً وقتَ تَناوُلِه لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَضَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] فما اضطر إليه المَرْء فهو غيرُ مُحرَّم / عليه كالميتة للمُضْطَرِّ، والله أعلم. وما تَضَمَّنَه كلامه من أنَّ الحرامَ لا يُباحُ إلا لأمر واجب، غيرُ مُسلَّمٍ، فَإِنَّ الفِطرَ فِي رمضان حرام، ومع ذلك فيُباحُ لأمر جائز كالسَّفَرِ مثلاً .
وأما قول غيره : لو كان نجساً ما جاز التداوي به لقوله : «إِنَّ الله لم يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فيما حَرَّمَ عليها» رواه أبو داود من حديث أُم سلمة)، وستأتي له طريق أخرى في الأشربة
(۱) ص ٦٨٨ .
(۲) هذا وهم من الحافظ رحمه الله، فالحديث لم يخرجه أبو داود، وهو في صحيح ابن حبان» (۱۳۹۱)، وانظر تتمة تخريجه فيه. وقد خرجه الحافظ على الصواب فيما يأتي عند أثر ابن مسعود بين يدي الحديث (٥٦١٤).
الجزء 01 — ص ٦٩٣