كتاب الوضوء
باب ٥٥ / ح ٢١٦
واستدل ابن بَطّال برواية الأعمش على أنَّ التعذيب لا يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصَّغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يَرِدْ فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة. وتُعقِّبَ بهذه الزيادة ، وقد وَرَدَ مثلها من حديث أبي بَكْرة عند أحمد (۲۰۳۷۳) والطبراني (۱) ولفظه : «وما يُعذَّبان في كبير، بلى».
ویر
(Y),
وقال ابن مالك في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتغليل، وهو مثل قوله : «عُذبت امرأة في هِرّة»(۲) قال : وخَفيَ ذلك على أكثر النَّحْويين مع وروده في القرآن/ ۳۱۸/۱ كقول الله تعالى: لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ [الأنفال:٦٨] وفي الحديث كما تقدم، وفي الشّعر، فذکر شواهد. انتهى.
وقد اختلف في معنى قوله: «وإنَّه لكبير» فقال أبو عبد الملك البَوْني: يحتمل أَنَّه صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنَّ ذلك غير كبير، فأُوحي إليه في الحال بأنَّه كبير، فاستدرك. وتُعقِّبَ بِأَنَّه يَستلزم أنْ يكون نَسْخاً، والنسخ لا يَدخُل الخبر. وأجيب بأنَّ الحكم بالخير يجوز نسخه، فقوله: «وما يُعذَّبان في كبير»
إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنَّه كبير فأخبر به، كان نَسْخاً لذلك الحكم.
وقيل: يحتمل أنَّ الضمير في قوله: (وإنَّه يعود على العذاب، لما وَرَدَ في (صحيح ابن حِبَّان» (٨٢٤) من حديث أبي هريرة: يُعذَّبان عذاباً شديداً في ذَنْب هَيَّن». وقيل: الضمير يعود على أحد الذَّنْبَينِ وهو النَّميمة، لأنّها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال الداوودي وابن العربي: (كبير) المنفي بمعنى: أكبر ، والمثبت واحد الكبائر، أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً، وإن كان كبيراً في الجملة.
وقيل: المعنى: ليس بكَبير في الصورة، لأنَّ تَعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذَّنب.
(۱) وهو في المعجم الأوسط ) (٣٧٤٧) . وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن ابن ماجه» فهو فيه
برقم (٣٤٩).
(۲) سيأتي عند المصنف برقم (٢٣٦٥).
الجزء 01 — ص ٦٥١