٦٦٢
باب ١٤ / ح ٣٣٠٠-٣٣١٣
فتح الباري بشرح البخاري
وأَمَّا مَن فوقه فمدني.
قوله: «أَنَّ ابن عُمَر كان يقتل الحيات ثمَّ نَهى هو بفتح النون، وفاعل «نهى» هو ابن عمر،
)
وقد بيّن بعد ذلك سببَ نَهيه عن ذلك. وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره بقتل الحيات. وقد أخرج أبو داود (٥٢٤٩) من حديث عائشة (۱) مرفوعاً: «اقتلوا الحيات، فمَن تَرَكَهُنَّ مَخَافَةَ تَأْرِهِنَّ فليس مِنِّي».
قوله: «إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هَدَمَ حائطاً له، فوَجَدَ فيه سِلْخَ حَيَّة، هو بكسر السين المهملة وسكون اللام بعدها مُعجَمة: وهو جِلدُها، كذا وقع هنا مرفوعاً، وأخرجه مسلم (٢٢٣٣/ ١٣١) من وجه آخر موقوفاً، فأخرج من طريق الليث عن نافع: أنَّ أبا لبابة كَلَّمَ ابن عمر ليفتح له باباً في داره يَستَقرب بها إلى المسجد، فوَجَدَ العِلمانُ جلد جان، فقال ابن عمر : التَمِسُوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه.
3
ويحتمل أن تكونَ القصَّة وَقَعَت مرَّتين، ويدلُّ لذلك قول ابن عمر في هذه الرواية: وكنت أقتلها لذلك، وهو القائل: فلَقِيتُ أبا لبابة.
(۲)
قوله: «لا تقتلوا الجنان إلا كلَّ ذي طُفْيَتَين، إن كان الاستثناء مُتَّصِلاً، ففيه تعقب على مَن زَعَمَ أَنَّ ذَا الطُّفْيتين والأبتر ليس من الجنان، ويحتمل أن يكون مُنقَطِعاً، أي: لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه.
(۱) بل هو من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه كذلك النسائي (۳۱۹۳)، ومن حديث ابن عباس أيضاً عند أبي داود (٥٢٥٠)، ومنشأ الوهم - والله أعلم - أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، وأنه قال: من تركها فليس منا ، وهو عند أحمد برقم (٢٤٠١٠)، ولذلك اختلط الأمر على الحافظ رحمه الله. (۲) كذا جاء في الأصلين و (س)، مع أن الذي في روايات البخاري دون اختلاف أن نص الحديث هنا: «إلا كل أبتر ذي طفيتين، فلعل ما وقع هنا سقط وقع في النسخة التي اعتمدها الحافظ في الشرح، ويدل عليه كلامه هنا عند تقدير الاستثناء المنقطع، حيث قدر الكلام بقوله: لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه، ولم
يذكر «أبتر».
الجزء 09 — ص ٦٦٢