كتاب الوضوء
باب ٣٤
۵۷۹
وقال أبو هريرة: لا وُضوءَ إِلَّا من حَدَثٍ.
ويُذكر عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غَزْوة ذاتِ الرِّقَاعِ فرمِيَ رجلٌ بِسَهُم فَنَزَفَهُ الدَّمُ،
فرَكَعَ وسَجَدَ ومَضَى في صلاته.
وقال الحسن: ما زالَ المسلمونَ يُصلُّونَ في جراحاتِهم.
وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليسَ في الدَّمِ وضوء.
وعَصَرَ ابنُ عمرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ منها الدَّمُ ولم يتوضًا.
وبَزَقَ ابنُ أَبي أَولَى دَماً فمَضَى في صلاته.
وقال ابنُ عمر والحسنُ فيمَن يَحْتَجِمُ: ليسَ عليه إِلَّا غَسِلُ مَحَاجِمِهِ.
قوله: باب مَن لم يَرَ الوضوء إِلَّا من «المخرَجَينِ» الاستثناء مُفرَّغ، والمعنى: مَن لم يَرَ الوضوء واجباً من الخروج من شيء من مخارج البدَن إِلَّا من القبل والدبر، وأشار بذلك إلى خلاف مَن رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، ويُمكن أن يقال: إنَّ نواقض الوضوء المُعتبَرة ترجع إلى المخرجين: فالنوم مَظِنّة خروج الريح، ولمس المرأة ومَس الذَّكَرِ مَظِنّة خروج المَذْي. قوله: «لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَايط فعلق وجوب الوضوء أو التيمم فقد الماء ـ على المجيء من الغائط وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين. وقوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ دليل الوضوء من مُلامسة النساء، وفي معناه مَس الذَّكَر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين ، وقد صَحَّحَه مالك (٤٢/١) وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين.
عند
قوله: «وقال عطاء هو ابن أبي رَبَاح ، وهذا التعليق وَصَلَه ابن أبي شيبة (٣٨/١-٣٩) وغيره بنحوه، وإسناده صحيح، والمخالف في ذلك إبراهيم النَّخَعِيُّ وقتادة وحماد بن أبي سليمان، قالوا: لا يَنقُض النادِر، وهو قول مالك قال: إلَّا إن حصل معه تلويث.
الجزء 01 — ص ٥٧٩