فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٥٦

باب ۳۰ ١٦٦ فتح الباري بشرح البخاري عِكْرمة والشَّعْبي وقتادة، وهو قول الشّيعة. وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما، وحُجّة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة منها: أنه قُرِئَ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب عطفاً على وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، وقيل: معطوف على محل بر وسِكُمْ ، كقوله: ﴿يَنجِبَالُ أَوَى مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [سبأ:١٠] بالنصب. وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين، وقراءة النصب على غسل الرّجلين، وقرّر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه بين القراءتَينِ تَعارُض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إنْ أمكن العمل بهما وَجَب، وإلَّا عُمِلَ بالقَدْرِ المُمكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عُضو واحد في حالة واحدة، لأنه يُؤَدِّي إلى تكرار المسح، لأنَّ الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أنْ يُعمَل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقَدْرِ المُمكن. وقيل: إنَّما عُطِفَتْ على الرُّؤوس الممسوحة لأنها مَظِنّة لكثرة صَب الماء عليها فلمَنعِ الإسراف عُطفت، وليس المراد أنها تُمسح حقيقة، ويدل على هذا المراد قوله: إلى الكعبين لأنَّ المسح رُخصة فلا يُقيَّد بالغاية، ولأنَّ المسح يُطلق على الغسل الخفيف، يقال : مَسَحَ أطرافه، لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللُّغَوي وابن قتيبة وغيرهما. قوله: «عُبيد بن جُرَيج» هو مَدَني مولى بني تميم وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أُمَيَّة نَسَب، وقد تقدَّم في المقدمة أنَّ الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، فقد يُظَن أنَّ هذا عمّه وليس كذلك. وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران لأنَّ عُبيداً وسعيداً تابعيان من طبقة واحدة. قوله: «أربعاً» أي: أربع خصال. قوله: «لم أر أحداً من أصحابك» أي: أصحاب رسول الله ، والمراد بعضهم، والظاهر
الجزء 01 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.