كتاب الوضوء
باب ٢٥ / ح ١٦١
٥٤٣
كان بإعانة يده أم لا. وحُكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يُشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون اليُسْرَى، بَوَّبَ عليه النَّسائي وأخرجه مقيّداً بها من حديث علي (۹۱).
قوله: ذكره) أي: روى الاستنثار عثمان) وقد تقدَّم حديثه (١٥٩)، وعبد الله بن زيد وسيأتي حديثه (١٨٥).
قوله: وابن عباس» تقدم حديثه (١٤٠) في صفة الوضوء في «باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذِكْر الاستنثار، وكأنَّ المصنّف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد (۲۰۱۱) وأبو داود (١٤١) والحاكم (١٤٨/١) من حديثه مرفوعاً: استَنْثِروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً»، ولأبي داود الطيالسي (٢٨٤٨): «إذا تَوضّأ أحدكُم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثاً»
وإسناده حسن.
قوله: «أبو إدريس» هو الخولاني.
قوله: «أنه سَمِعَ أبا هريرة زاد مسلم (۲۳۷ (۲۲) من طريق ابن المبارك وغيره (۱) عن يونس أبا سعيد مع أبي هريرة.
قوله: «فليَستَنثِر» ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورودِ الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثَوْر وابن المنذر أنْ يقول به في الاستنثار، وظاهر كلام صاحب «المُغْني» يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأنَّ مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلَّا بالاستنثار، وصَرَّحَ ابن بَطّال بأنَّ بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أنَّ الأمر فيه للنَّدْبِ بما حَسَّنَه الترمذي (۳۰۲) وصححه الحاكم (٢٤١/١-٢٤٣) من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «توضأ كما أمَرَك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.
(۱) الذي في مسلم (۲۳۷) (۲۲) من رواية حسان بن إبراهيم وعبد الله بن وهب عن يونس، وليس فيه ابن المبارك.
الجزء 01 — ص ٥٤٣