٤٢٦
باب ٤ / ح ٢٧١٨
فتح الباري بشرح البخاري
وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوَكَّل عند أحمد (١٤٤٨٠) ولفظه: فيعني ولك ظهره إلى المدينة لكن أخرجه المصنف في الجهاد (٢٨٦١) من طريق أُخرى عن أبي المتوَكَّل فلم يَتَعرَّض للشَّرطِ إثباتاً ولا نفياً، ورواه أحمد (١٥٠٠٤) من هذا الوجه بلفظ : «أتبيعني جملك؟ قلت: نعم. قال: أقدم عليه المدينة»، ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة (١٤٢٥١) عن جابر بلفظ: «فاشتَرى مِنّي بعيراً فجَعَلَ لي ظهره حتَّى أقدَمَ المدينة»، ورواه ابن ماجه (۲۲۰٥) وغيره من طريق أبي نضرة عن جابر بلفظ: «فقلت: يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة». ورواه أيضاً عن جابر نُبيح العنزي عند أحمد (١٤٨٦٤) فلم يَذكُر الشَّرط ولفظه: «قد أخَذته بوقية، قال: فنزلت إلى الأرض فقال: ما لك؟ قلت: جملك. قال: اركب، فركبت حتَّى أتيت «المدينة»، ورواه أيضاً (١٥٠٢٦) من طريق وَهْب ابن كيسان عن جابر، فلم يذكر الشَّرط قال فيه : حتَّى بَلَغَ أُوقِيَّة، قلت: قد رَضِيتَ؟ قال:
نعم، قلت: فهو لك، قال: قد أخذتُه. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت» الحديث (۱). وما جَنَحَ إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلَّا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يُردّ به الخبر، وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. قال ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحُجَّة ببعضها دون بعض، تَوَقَّفَ الاحتجاج بشرطِ تَعادل الرّوايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رُواتُها أكثر عدداً أو أتقَنَ حِفظاً فيَتَعيَّن العمل بالرَّاجح، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يَمنَع التَّمَسُّكَ بالرَّاجح.
وقد جَنَح الطَّحَاوِيُّ إلى تصحيح الاشتراط ، لكن تأوَّله بأنَّ البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره: «أتراني ماكستُكَ...» إلى آخره، قال: فإنَّه يُشعر بأنَّ القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة.
(١) كذا جاء سياق الحديث في الأصلين و (س)، وسياقه في المطبوع من «المسند» هكذا: «حتى بلغ الأوقية، قال: قلت: فقد رضيتُ، قال: قد رضيت؟ قلت نعم قلت هو لك، قال: قد أخذته، قال: ثم قال لي: یا جابر هل تزوجت؟».
٣١٩/٥
الجزء 08 — ص ٤٢٦