كتاب الشهادات
باب ۲۰
٣٥٥
قوله: «باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين» أورَدَ فيه حديث الأشعث: كان بيني وبين رجل أرضٌ فَجَحَدَني، فقال النبي : «أَلَكَ بينة؟» قلت: لا، قال: «يَحلف»، وفيه حديث ابن مسعود.
وقوله في الترجمة: «قبل اليمين» أي قبل يمين المدعى عليه، وهو المطابق للترجمة، ولا يَصِحَ حَمله على المدَّعي؛ بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأنَّ بينته شَهِدَت له بحق، لأنه ليس في حديث الأشعث تَعرُّض لذلك، بل فيه ما قد يتَمَسَّك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة والله أعلم. وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في التفسير ) والأيمان والنذور (۳) إن شاء الله تعالى.
وفي الحديث حُجَّة لمن قال : لا تُعرَض اليمين على المدعى عليه إذا اعتَرَفَ المدَّعي أنَّ
له بينة.
۲۰ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
وقال النبي : شاهداك أو يمينُه».
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابنِ شُبْرُمةَ كَلَّمَني أبو الزَّنادِ في شهادةِ الشَّاهِدِ ويمينِ المدعي، فقلتُ: قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذْكِرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى ) [البقرة: ۲۸۲] قلتُ: إذا كان يُكتَفَى بشهادةِ شاهد ويمينِ المدَّعي، فما تحتاجُ أن تُذْكِرَ إحداهما الأخرى؟ ما كان يَصْنَعُ بِذِكْرِ هذه الأخرَى.
قوله: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود أي دون المدعي، ويستلزم ذلك شيئين: أحدهما: أن لا تجب يمين الاستظهار، والثاني: أن لا يصح القضاء بشاهد
(۱) بين يدي الحديث (٤٥٤٩).
(۲) بين يدي الحديث (٦٦٥٩).
(۳) هذه قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري من السبعة، وقرأ بقيّتهم فتذكر» بتشديد الكاف.
الجزء 08 — ص ٣٥٥