فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٣٢٥

كتاب الشهادات باب ١٨ / ح ٢٦٦٤ ٣٤٩ بشرط أن يُضبَطَ أَوَّل قولِهِم قبل أن يَتَفَرَّقوا ، وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة، وقد اعتُرضَ بأنَّه تَرجَمَ بشهادتهم، وليس في حديثي الباب ما يُصرح بها. وأجيب بأنَّه مأخوذ من الاتفاق على أنَّ مَن حُكِمَ ببلوغه قُبِلَت شهادتُه إِذا اتَّصَفَ بشرطِ القَبُول، ويُرشِدُ إليه قول عمر بن عبد العزيز: إِنَّه لحد بين الصغير والكبير. قوله: «وقول الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » في هذه الآية تعليق الحكم ببلوغ الحُلُمَ، وقد أجمع العلماء على أنَّ الاحتلام في الرجال والنِّساءِ يَلْزَمُ به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال. قوله: «وقال مُغيرة» هو ابن مقسم الصبي الكوفي. قوله: (وأنا ابن ثنتي عشرة سنةٌ جاء مِثلُه عن عَمْرو بن العاص، فإنَّهم ذكروا أنَّه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عَمْرو في السِّنِّ سوى اثنتي عشرة سنة. قوله: «وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عزَّ وجلَّ: وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إلى قوله : يضعن حَمَلَهُنَّ ) هو بقية من الترجمة، ووجه الانتزاع من الآية للترجمة تعليق الحكم في العِدَّة بالأقراء على حصول الحيض، وأما قبله وبعده فبالأشهر، فَدَلَّ وجودَ الحيضِ يَنقُلُ الحكم، وقد أجمَعَ العلماء على أنَّ الحيض بلوغ في حق النساء. على أنَّ قوله: «وقال الحسن بن صالح هو ابن حَيّ الهمداني الفقيه الكوفي، تقدَّم نَسَبه في أوائل الكتاب، وأثره هذا روّيناه موصولاً في «المجالسة» للدّينوَري من طريق يحيى بن آدم نحوه، وزاد فيه وأقل أوقات الحمل تسع سنين. عنه، وقد ذكر الشافعي أيضاً أنَّه رأى جَدَّة بنت إحدى وعشرين سنة، وأنها حاضت لاستكمال تسع، ووَضَعَت بنتاً لاستكمال عشر، ووقع لبنتها مثل ذلك. واختلف العلماء في أقلّ سِن تَحيضُ فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات
الجزء 08 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.