فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٨٧٧

باب ١٤ / ح ٢٣٧٦ فتح الباري بشرح البخاري ١٤ - باب القطائع قوله: «باب القطائع» هو جمع قَطيعة، تقولُ : أقْطَعتُه () أرضاً، جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يَخصُّ به الإمامُ بعضَ الرَّعية من الأرض الموات، فيختص به، ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. وحكى عياض أنَّ الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك، قال: وأكثرُ ما يُستَعمَلُ في الأرض، وهو أن يُخرج منها لمن يراه ما يَجُوزُه إِمَّا بِأَن يُمَلِّكَه إياه فيَعْمُره، وإما بأن يجعلَ له غَلَّتَه مُدَّةٌ. انتهى. 60 قال السبكي والثاني هو الذي يُسمَّى في زماننا هذا إقطاعاً، ولم أرَ أحداً من أصحابنا ٤٨/٥ ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مُشكِلٌ. قال: والذي يَظْهَرُ أَنَّه يَحصُلُ للمُقطَع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجّر ، ولكنَّه لا يَملِكُ الرَّقبة بذلك. انتهى، وبهذا جَزَمَ المَحِبُّ الطَّبَري. وادَّعى الأذْرَعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجندِ بغَلَّة أرض إذا كان مُستَحِقاً لذلك، والله أعلم. ٢٣٧٦ - حدثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ أنساً له قال: أرادَ رسول الله أَن يُقْطِعَ مِن البَحْرَينِ ، فقالت الأنصارُ : حتَّى تُقْطِعَ لإخواننا من المهاجرينَ مِثْلَ الذي تُقْطِعُ لنا، قال: «ستَرَوْنَ بعدي أَثَرَةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي». [ أطرافه في: ٢٣٧٧، ٣١٦٣، ٣٧٩٤] قوله: «عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، ووقع للبيهقي (١٤٣/٦-١٤٤) من وجه آخر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث الحماد من يحيى. قوله: «أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ من البَحْرَينِ يعني: للأنصار، وفي رواية البيهقي: دعا الأنصار ليُقطِعَ لهم البحرين، وللإسماعيلي: ليُقطِعَ لهم البحرين أو طائفة منها، وكأنَّ (۱) في (س): قطعته.
الجزء 07 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.