۳۲۸
باب ٢١ / ح ١٩٢٤
فتح الباري بشرح البخاري
بالقضاء فلا يتعيَّن تَركُ القضاء، لأنَّ من لم يُدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بَلَغَ أو أسلم في أثناء النهار.
واحتَجَّ الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن» من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يُبيت الصيام من الليل فلا صيام له» لفظ النسائي (۲۳۳۱)، ولأبي داود (٢٤٥٤) والترمذي (۷۳۰): (من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، واختُلِفَ في رفعه ووَقفه، ورَبَّحَ الترمذي والنسائي الموقوفَ بعد أن أطنَبَ النَّسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري ترجيح وقفه. وعَمِلَ بظاهر الإسناد جماعةٌ من الأئمة، فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة (۱۹۳۳) وابن حبان والحاكم ) وابن حَزْم (١٢٦/٦)، وروى له الدارقطني
(۲)
طريقاً أخرى (٢) وقال: رجالها ثقات، وأبعد من خَصَّه من الحنفية بصيام القضاء والنذر. وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتُجزِئ النية في النَّهار، أو لا في يوم بعينه كرمضان، فلا يُجزئ إلَّا بنية من الليل، وبين صوم
التطوع فيُجزئ في الليل وفي النهار. وقد تعقبه إمام الحرمين بأنَّه كلامٌ غَثٌ لا أصل له. وقال ابن قدامة: تُعتبر النّية في رمضان لكلّ يوم في قول الجمهور، وعن أحمد أنَّه يُجزِتُه واحدة لجميع الشهر، كقول مالك وإسحاق، وقال زُفَرُ : يَصِح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية، وبه قال عطاء ومجاهد، واحتجّ زفر بأنَّه لا يَصِحُ فيه غير صوم رمضان لتعينه، فلا يفتقر إلى النية، لأنَّ الزمان معيار له، فلا يُتصوّر في يوم واحد إِلَّا صومٌ
(١) لم نقف عليه عند كليهما، لكن صححه ابن حبان في كتاب المجروحين» ٤٦/٢ عند الكلام على حديث عائشة في الباب. (۲) لعله أراد حديث عائشة عند الدارقطني (۲۲۱۳) من طريق عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة رفعه. وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. وحديث عائشة ضعفه ابن حبان في المجروحين» ٤٦/٢ بسبب
عبد الله بن عباد.
الجزء 06 — ص ٣٢٨